أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري.
وشدد مدبولي، خلال رئاسته اجتماعاً للمحافظين، يوم السبت، على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وقال رئيس الوزراء إنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.
اقرأ المزيد.. مصر تعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهرياً
وأكد رئيس الوزراء أن المواطنين يُدركون أن هناك أزمة عالمية، ومعدلات تضخم مرتفعة فى مختلف بلدان العالم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة برغم تلك الظروف العالمية مستمرة في بذل جهود واسعة لتوفير السلع، وكذا طرح مبادرات مجتمعية متعددة، وتنفيذ حزم حماية اجتماعية لمساندة المواطنين في هذه المرحلة، وآخرها حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقيمة نحو 67 مليار جنيه، وتتضمن عدة إجراءات مهمة يبدأ العمل بها الشهر المقبل.
