وقعت شركة البورصة القابضة لتطوير وتنمية الأسواق المالية في مصر، اتفاقا إطاريا مع البنك الزراعي المصري وشركة “ليبرا كابيتال” لتأسيس شركة معنية بتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.
وشهدت مراسم التوقيع حضور رائد المناخ للرئاسة المصرية للنسخة 27 لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية COP27 محمود محي الدين، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في مصر، محمد فريد، وفي تواجد نخبة من ممثلي كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة.
يأتي التعاون الذي تم الإعلان عنه على هامش مؤتمر الطاقة الخضراء في الصحراء DII Desert Energy في إطار سعي إدارة البورصة المصرية لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين لاسيما المنتجات المالية ذات التأثير الإيجابي على التغيرات المناخية.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رامي الدكاني، ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، سامي عبد الصادق، ومدير شركة “ليبرا كابيتال”، المهندس شريف مجدي الجبلي.
ووفق بيان، قال الدكتور محمود محيي الدين، إن هناك مبادرة السوق الأفريقية للكربون وعدد من المؤسسات تدعم هذه المبادرة من أجل وضع المعايير والقواعد والنظم الرقابية وتطويع القواعد الدولية في أسواق الكربون للاحتياجات الأفريقية حتى تكون هناك إمكانية للاستحواذ على القيمة المضافة داخل الدول الأفريقية.
وأوضح محيي الدين، أن أوروبا هي الأفضل في المعايير والنشاط في مجالات أسواق الكربون، واستفادت منها الصين وطوعتها لاحتياجاتها، ونأمل أن ينشط السوق في أفريقيا ومصر. وذكر أن هناك عددا من المؤسسات الدولية في أوروبا وآسيا والخليج تحاول أن تتعاون لوضع المعايير والقواعد الخاصة بالإفصاح، وأهميتها ليست في رؤية الصفقات ولكن في مساندة القطاعات المنتجة.
وأشار إلى وجود معايير منضبطة وهناك عدد من البرامج والمشاركات، وعلى مدار الأسابيع الماضية كان هناك مجالا للتحدث مع مسؤولي الطاقة المتجددة ومجموعات دعم التمويل والاستثمارات لبحث التعاون مع مصر في الفترة المقبلة.
فيما أشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، بالتقدم الذي يتم إحرازه من قبل كافة الأطراف الفاعلة واللاعبة في ملف تطوير إطار واضح ليكون النواة الأساسية الإعلان عن ميلاد سوق منظم لتداول شهادات الكربون، يتضمن كافة المكونات اللازمة والكافية ليس فقط للتداول بل والإصدار.
وأكد فريد، على أن استجابة الدول للتغيرات المناخية لم يعد من قبيل الرفاهية، بل بات ضروريا، وذلك لحماية العالم من الآثار المدمرة بسبب مستويات الاحتباس الحراري على حياة البشرية.
وأشار إلى ضرورة مستويات الوعي عبر نشر فكر ضرورة تحقيق الحياد الكربوني لدى الكيانات الاقتصادية المختلفة، وخاصة تعريفهم بمزايا الخفض التجارية، بأن الخفض يمكنهم من إصدار شهادات قابلة للبيع والتجارة والتداول وهو ما يحفزها على الخفض، الأمر الذي يتسق مع مستهدفات قمة المناخ وهي التخفيف والتكيف، وتوفير التمويلات اللازمة لأعمال المناخ.
