كشفت الحكومة المصرية عن فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدار نحو 4 سنوات، لكنها توقعت تقليصها وتأمين أموال كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل بعد إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما قد يشجع المستثمرين في الخارج على ضخ استثمارات جديدة في البلاد.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن اتفاق صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 3 مليارات دولار، سيلبي متطلبات التمويل لمصر خلال مدة البرنامج البالغة 46 شهرا.
اقرأ المزيد: التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 16.2% خلال أكتوبر
كان صندوق الثروة السيادية القطري، قد أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.
وفي أكتوبر الماضي، وافقت مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، وتبنت نظام عملة أكثر مرونة ورفعت أسعار الفائدة.
وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، فيما أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما قلصت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا حصيلة العملات الأجنبية. وضغط الصراع على الجنيه المصري ودفعها لطلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.
اقرأ المزيد: سعر الدولار في مصر يسجل مستويات جديدة
