أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في بيان له، اليوم الأربعاء، عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) لمدة تصل إلى 7 سنوات، فيما يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه في الحجم والمدة والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه.
وذكر الصندوق، أن الصفقة تمت بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، وآسيا، والشرق الأوسط.
وتجاوزت نسبة التغطية للقرض الجديد أكثر من الضعف مقارنة بالقرض الذي حصل عليه الصندوق في عام 2018 والبالغ 11 مليار دولار بالتعاون مع 15 مؤسسة مالية، والذي سيتم سداده قبل موعده.
ويشكل القرض الجديد جزءًا من استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، وخطته التمويلية لعام 2022، التي تتضمن عدة أدوات للتمويل تضمن وصول الصندوق لمصادر تمويل متنوعة ومستدامة في كل من الأسواق الخاصة والعامة.
ومن جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، فهد السيف، إن القرض الجديد يؤكد نجاح الصندوق في تحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.
وأضاف: “يُعد حصول صندوق الاستثمارات العامة على القرض الجديد إنجازاً مهماً، لأن قيمته تتجاوز أياً من القروض التي تم تجميعها من حيث الحجم والمدة، مع مجموعة متنوعة من المؤسّسات المالية الدولية، وسيواصل الصندوق البحث عن مصادر تمويل جديدة؛ بما يُسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية.”
يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة حاز على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني في فبراير 2022؛ ممّا يعكس الجدارة الائتمانية للصندوق وجودة محفظته الاستثمارية.
كما يعمل الصندوق على تطوير أوجه التعاون بين المحافظ الاستثمارية لخلق قيمة استراتيجية وتشغيلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز المركز المالي وفقاً لاستراتيجية التمويل لديه، حيث تتمثل مصادر تمويل أعمال الصندوق واستثماراته في أربعة موارد أساسية، التي تشمل زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تحوّل ملكيتها للصندوق، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات.
