قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف، إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2% المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وذكرت روسيا الأسبوع الماضي، إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5% و 7% في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
قال سيليانوف للصحافيين في تصريحات أُجيزت للنشر اليوم الثلاثاء: “هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟.. هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟.. مخاطر وقيود الأسعار”.
وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة، وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلا إن السقف السعري “له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته.. وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع (التكاليف) اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك”.
وفي حال تقلصت أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي
يضم احتياطيات البلاد، والقروض.
استدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود لغزو أوكرانيا في ما تصفها بأنها “عملية خاصة”. وتتوقع روسيا الآن استخدام ما يزيد بقليل عن تريليوني روبل (29.24 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني خلال 2022، حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل وهو أكثر مما كان مخططا له في هذا العام في بادئ الأمر.
وقال سيليانوف: “تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر”.
قد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.
