ذكرت مصادر إعلامية ليبية في طرابلس، أن الجهات المختصة في بلدية غدامس، عقدت، أمس الجمعة، اجتماعاً موسعاً لبحث استعدادات وإمكانات البلدية، وذلك ضمن تأهب البلدية إلى الاجتماع الذي دعا إليه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كلاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ليعقد في مدينة غدامس يوم 11 من شهر يناير المقبل، حسب ما أدلت به الناطقة باسم المجلس الرئاسي،أمس الأول الخميس، فيما أرسل رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، لرئيس البرلمان عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023 والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، عن مصادر مطلعة لم تسمها بغدامس، أن هذا الاجتماع عقد في الوقت الذي لم تصل إلى البلدية معلومات بشأن تفاعل كل من عقيلة والمشري مع دعوة المنفي إلى اجتماع يعقدانه في غدامس لحل الأزمة الليبية. ودعا المجلس الرئاسي كلاً من رئيسي مجلسي النواب، والأعلى للدولة، إلى لقاء بغدامس في 11 يناير المقبل، وذلك في خطاب رسمي وجهه لهما، بينما لم يصدر تعليق رسمي من صالح والمشري بالخصوص. وفي 5 ديسمبر الجاري، كان مقرراً أن يجتمع صالح والمشري برعاية أممية في مدينة الزنتان، غير أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أعلن تعذر انعقاده لما وصفه بأسباب لوجستية. ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس البرلمان النواب ورئيس مجلس الدولة، اتفاقهما على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية.
من جهة أخرى، أرسل رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لرئيس المجلس عقيلة صالح مشروع قانون الميزانية العامة لسنة 2023، والتي بلغت قيمتها أكثر من 57.5 مليار دينار، وفق نص الرسالة التي نشرتها صفحات الحكومة على «فيسبوك».
وطلب باشاغا من رئيس البرلمان، مراجعة مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 وعرضه على البرلمان لاعتماده والذي بلغ 57 ملياراً و531 مليون دينار. (وكالات)
