الخرطوم: «الخليج»
تنتهي اليوم الخميس مداولات سودانية حول سيادة حكم القانون في إطار تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ضمن المؤتمر الأول للمرحلة النهائية للعملية السياسية، فيما أعلن مجلس السيادة الانتقالي عدم الاستجابة لأي دعوات عنصرية أو جهوية لإرجاع الحرب الى دارفور مرة أخرى.
واليوم هو الأخير لإعلان خلاصة المداولات حول خارطة طريق «تفكيك نظام 30 يونيو»،حيث يجري النقاش حول سيادة حكم القانون في مسألة «تفكيك نظام البشير».
وناقش مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام البشير في جلسته الثالثة بقاعة الصداقة، ورقة بعنوان التعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة قدمتها الخبيرة الدولية في مجال استرداد الأصول والأموال غريتا فينر، وذلك ضمن المؤتمر الأول للمرحلة النهائية للعملية السياسية تبعاً للاتفاق الاطاري الذي سيناقش خمس قضايا مهمة هي: «العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا واستكمال السلام، وتفكيك نظام البشير، وقضية شرق السودان» وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية «يونتامس» والاتحاد الإفريقي ومنظمة «الإيقاد».
ودعت مقدمة الورقة للتحلي بالصبر وتحديد الأولويات وأرجعت ذلك لاحتمالية استمرار عملية تفكيك النظام لسنوات داعية للتحلي بالواقعية فهنالك كثير من الأصول المسروقة وأن عملية الاسترداد تحتاج للعمل الشاق، مشيرة الى أن استرداد الأصول أمر واسع يبدأ بالتحري ثم المحاكمات وبعد ذلك المصادرة.
ونادت غريتا بالشفافية في تقديم المعلومات وعدم تقديم وعود كبيرة من إدارة اللجنة، وقالت إن عدم إدارة الأصول بطريقة جيدة يشكل خطراً كبيراً على السودان ويجب أن تكون هنالك ضوابط وقواعد للتعامل مع الأصول التي يتم مصادرتها منادية بضرورة وجود مؤهلين لاسترداد الأصول في الشركات، مبينة أنه يجب دراسة الأمر جيداً قبل تجميد الأصول ومناشدة للسعي في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة وكيفية عملها ولضرورة اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة في القطاعين الخاص والعام.
وتطرقت الورقة الى تجارب بعض الدول في إدارة الأصول المستردة مشيرة الى أيلولة الإدارة لوزارة المالية أو تكوين مفوضية خاصة لها هيكلها الخاص.
ودعا المشاركون في الجلسة الى تكوين مفوضية خاصة مستقلة من الدولة ولها الحق في الوصول للمعلومات وأن تخضع تلك المفوضية للمحاسبة.
الى ذلك، أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الطاهر حجر، عن عدم الاستجابة لأيّ شخصٍ يسعى أو يهدف إلى إرجاعهم للحرب مرة أخرى بسبب دوافعه العنصرية أو السياسية أو الاجتماعية. وقال في احتفالية بمنطقة المالحة بولاية شمال دارفور«نؤكّد على شمولية اتّفاق جوبا لسلام السودان، ومن لم يذق مرارة الحرب لن يعرف قيمة السلام». من جانبه،قال نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو،في ندوة بعنوان «المخدّرات التحديات وكيفية المعالجة والوقاية» إنّ السودان في حاجة إلى إعلان حالة الطوارئ لمحاربة ظاهرة المخدّرات، لجهة أنّ حدوده الواسعة تسهم في دخول المؤثّرات العقلية، ما يتطلّب العمل المشترك لمحاربتها.
