بيروت:«الخليج»، وكالات
أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أنّ باريس «ليس لديها أيّ مرشّح في لبنان» لرئاسة الجمهورية، وذلك بعيد حديث وسائل إعلام لبنانية عن دعم فرنسي محتمل لرئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لهذا المنصب الشاغر منذ ستة أشهر، في وقت كشفت مصادر لبنانية مواكبة أن حسم الملف الرئاسي لن يتجاوز شهر يونيو/حزيران المقبل، وأن المرحلة المقبلة بعد الأعياد ستشهد حراكاً داخلياً وخارجياً مكثفاً لإحداث ثغرة في جدار الأزمة وتسريع الحل من خلال العمل على تسوية رئاسية، في حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن أن الجيش اللبناني أوقف مساعدات أهالي ضحايا مرفأ بيروت.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر خلال مؤتمر صحفي «على اللبنانيين اختيار قادتهم» في إشارة إلى الرسالة التي بعثتها باريس في الأشهر الأخيرة.
وأكّدت المتحدّثة أنّ «على الجهات اللبنانية تحمّل مسؤولياتها وكسر الجمود السياسي لانتخاب رئيس جديد بسرعة»، مضيفة أنّ الشغور «يلقي بظلاله أولاً على الشعب اللبناني».
وأضافت «يتعلّق الأمر بانتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة مع كامل الصلاحيات تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات التي يحتاج إليها لبنان والشعب اللبناني بشكل عاجل في مواجهة الأزمة الخطيرة التي يمرّان بها». وأشارت الوزارة إلى أنّ فرنسا تجري «اتصالات كثيرة مع الجهات السياسية اللبنانية».
من جهة أخرى، ذكرت تقارير إخبارية لبنانية أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تفاجأوا، بوقف قيادة الجيش كل المساعدات الاجتماعية المخصصة لهم وفق قانون أقره مجلس النواب عام 2020.
وبينت التقارير أن القانون يعتبر أن «كل من ضحايا الانفجار من المدنيين وأفراد الدفاع المدني بمثابة جندي في الجيش اللبناني قتل أثناء تأدية الواجب وتسري عليه الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل ضحايا الجيش اللبناني» لجهة التعويضات ومعاشات التقاعد.
وبموجب القانون، كان ذوو الضحايا يتلقون حصصاً غذائية من المؤسسة العسكرية مقابل مبالغ رمزية (نحو 250 ألف ليرة)، ومنحوا خطوطاً هاتفية عسكرية تحظى بتخفيضات على أسعار التخابر أسوة بالعسكريين العاملين والمتقاعدين وعائلات الضحايا.
إلا أن المؤسسة عادت عن قرارها وأبلغت أهالي الضحايا رفض قيادة الجيش تلقيهم مثل هذه المساعدات، لأن «هناك فرقاً بين ضحايا الشرف وضحايا الواجب».
في غضون ذلك، اتفق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء على عقد جلسة لمجلس الوزراء في الأسبوع المقبل بعد عيد الفطر لبحث أمور ضرورية وطارئة.
