واستهل القضاء في أبريل محاكمات علنية، وجاهيا وغيابيا، لمسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، بتهم عدة ترقى إلى “جرائم حرب”، ارتُكبت بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011 وسحقتها السلطات السابقة بالقوة.
وظهر وسيم الأسد، المولود عام 1980 في بلدة القرداحة، مسقط رأس عائلة الأسد، حليق الرأس وقد خسر الكثير من وزنه داخل قفص الاتهام أثناء المحاكمة، بينما تلا رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان قرار الاتهام الذي نسب إليه تشكيل وإدارة مجموعتين مسلحتين غير نظاميتين مطلع العام 2011.
وتولّى الأسد، وفق ما أورد العريان خلال الجلسة التي بثّ التلفزيون السوري الرسمي جزءا منها، “تأمين السلاح والذخيرة والتمويل والدعم اللوجستي” للمجموعتين اللتين شاركتا في عمليات عسكرية في الغوطة الشرقية، المنطقة التي شكلت حتى العام 2018 معقلا رئيسيا للفصائل المعارضة قرب دمشق، و”أسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين”.
وتشمل الاتهامات أيضا “التحريض على القتل والعنف عبر تصريحات ومنشورات علنية ضد المعارضين، وتهريب المخدرات والاتجار بها داخل سوريا وخارجها، واستغلال انتمائه لعائلة الأسد في السلب والابتزاز وتقاضي أموال مقابل وساطات لدى أجهزة أمنية وعسكرية”.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج ضمن “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.
ونفى وسيم الأسد من جهته أن تكون المجموعتان تابعتين له. وقال إن دوره اقتصر على كونه صلة وصل بينهما.
خلال سنوات النزاع، ظهر وسيم الأسد مرارا بتسجيلات مصورة نشرها على صفحته على فيسبوك بجانب سيارات فارهة، وبرفقة مجموعات مسلحة يدعوها للقتال إلى جانب الرئيس المخلوع.
وانطلقت المحاكمات العلنية لرموز من عهد الأسد في 26 نيسان/أبريل في دمشق، مع بدء محاكمة عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق في درعا، حضوريا، وبدء إجراءات غيابية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وآخرين.
وتكتسب محاكمة وسيم الأسد، الذي أوقفته السلطات في يونيو 2025، رمزية خاصة كونها تطال أحد أفراد عائلة الأسد، بعد أسابيع شهدت فيها مدن سورية عدة تحركات احتجاجية في مناطق محسوبة على الحكم السابق وتخللها أعمال تخريب، وطالبت بتحقيق العدالة الانتقالية وتسريع آليات المحاسبة.
ومن المقرر أن يمثل الخميس أمام المحكمة المفتي السابق أحمد حسون، في أولى جلسات محاكمته، منذ توقيفه في آذار/مارس 2025 في مطار دمشق.
