تتصاعد المخاوف الأمنية في الأوساط السياسية الأميركية حول احتمالية تعرض جين-سون هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، لمحاولات اختراق من قبل الاستخبارات الصينية، في ظل الجدل الدائر حول صادرات الرقائق المتقدمة وتأثيرها على الأمن القومي للولايات المتحدة.
مركزية “إنفيديا” في صراع التكنولوجيا
أكد ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات، أن دقة هذه الشبهات تنبع من الثقل الاستراتيجي لشركة “إنفيديا” في قطاع الرقائق المتقدمة، وقدرة هوانغ على التأثير في قرارات الإدارات الأميركية المتعلقة بضوابط التصدير، سواء في عهد جو بايدن أو دونالد ترامب.
وأشار مسعد إلى أن هوانغ لطالما أبدى معارضة للقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتطورة إلى الصين، محذراً من أن هذه الإجراءات قد تحفز بكين على تطوير بدائل محلية، فضلاً عن تأثيرها على المصالح التجارية. ومع ذلك، شدد الباحث على أن التقارير المتداولة لا ترقى إلى مستوى الإثبات بتعرض هوانغ لاختراق استخباراتي فعلي، مشيراً إلى أن هذه التسريبات ظهرت مؤخراً ولا توجد مؤشرات على علم ترامب بها.
تجاوز القيود الأميركية
طرح مسعد رؤية تحليلية حول كيفية وصول الصين إلى التكنولوجيا الأميركية المحظورة، ملمحاً إلى مسارين: الأول عبر عمليات التهريب المباشر للرقائق عبر دول وسيطة، والثاني من خلال الاستعانة بجهات خارجية، مثل شركات في سنغافورة تتيح تأجير قدرات حوسبة فائقة تعتمد على رقائق “إنفيديا” داخل مراكز بيانات، مما يتيح للصين الاستفادة من هذه القدرات دون الحاجة لامتلاك الرقائق فعلياً، وهو ما يمثل تحدياً جوهرياً لأهداف واشنطن الأمنية.
انعكاسات سياسية وتشريعية
يرى المراقبون أن ثبوت أي اختراق أمني يستهدف شخصية بحجم هوانغ قد يوجه ضربة قوية لسياسة ترامب، التي تعتمد على تعزيز الشراكة مع عمالقة التكنولوجيا وتوسيع نطاق أعمالهم محلياً. كما أشار مسعد إلى أن العلاقة الوثيقة بين ترامب وهوانغ قد تضع الإدارة تحت ضغط سياسي إضافي، خاصة مع وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس النواب قد تسعى لفتح جلسات استماع رسمية لمساءلة هذا الملف.
وخلص مسعد إلى أن التساؤل الجوهري يظل مرهوناً بالأدلة التي ستكشفها التحقيقات مستقبلاً حول مدى نجاح بكين في الالتفاف على القيود الأميركية، وعلاقة ذلك بمحاولات التأثير المباشر على قادة القطاع التكنولوجي الأميركي.
