فيما تقترب المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي من نهايتها، كشف بيان لمجلس الوزراء المصري، أن البرنامج الإصلاحي يتضمن 3 محاور رئيسية، تتمثل في الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية، والسياسة النقدية، وأخيراً الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وعلى جانب الإصلاحات والتدابير، كشف البيان، أن الحكومة تستهدف 11 محورًا، سواء على صعيد السياسة المالية أو النقدية أو الإصلاحات الهيكلية.
أول هذه المحاور ما يتعلق بالسياسة النقدية، حيث تستهدف الحكومة المصرية 6 محاور، تتمثل في استمرار جهود الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولًا إلى مستويات تقل عن 80% في المدى المتوسط.
كما تستهدف العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، إضافة إلى العمل على زيادة الإنفاق الخاص بالتنمية البشرية. وأخيراً، تشمل التدابير مواصلة التوسع في تمويل برامج الحماية الاجتماعية.
وعلى جانب السياسة النقدية قالت الحكومة المصرية، إنها تستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم، وضمان استقرار الأسعار بالسوق بصورة سريعة. كما ستعمل السلطات على تحسين كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي، وكذلك مواصلة جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وبالنسبة للإصلاحات الهيكلية، تستهدف الحكومة المصرية، زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد والاستثمارات المنفذة بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق.
وفي إبريل من العام الماضي، كشفت الحكومة المصرية أنها تستهدف نموا اقتصاديا بين 6-7% في الثلاث سنوات المقبلة. وأوضح رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أنه من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024.
وأوضح أن بلاده حققت بالفعل فائضا أوليا عند 2%، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد-19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات. كما تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدف عند 6.7% على مدار 3 سنوات.
وفي بداية العام الحالي، أعلنت الحكومة المصرية عودتها إلى طلب تمويل من صندوق النقد الدولي، وهذه هي المرة الرابعة التي تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد خلال أقل من 6 سنوات.
ففي عام 2016، ومع بداية الإعلان عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، حصلت مصر على تمويل بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وفي عام 2019، أعلنت الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج.
ومع تفشي جائحة كورونا، عادت مصر إلى صندوق النقد الدولي لتحصل على 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع عام 2020 والتي أقرها الصندوق لدعم جهود الدول في مكافحة الجائحة. وفي نفس العام، حصلت مصر على 5.2 مليار دولار بموجب اتفاق استعداد ائتماني.
