كشفت حركة السلام الآن عن حملة استيطانية هي الأكبر منذ عام 2012، فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن الأثرية بالضفة، في وقت اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب بتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.
وقالت منظمة (السلام الآن) المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدينية القومية دفعت ببناء عدد قياسي من الوحدات السكنية في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، خلال الأشهر الستة الأولى من توليها الحكم.
وقالت المنظمة إن إسرائيل دفعت، منذ يناير/ كانون الثاني، ببناء 12855، وحدة سكنية للمستوطنين بأنحاء الضفة الغربية، في أعلى رقم تسجله المنظمة منذ أن بدأت في تتبع هذا النشاط عام 2012. وقالت المنظمة الإسرائيلية في بيان: «في الأشهر الستة الماضية، القطاع الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة هو المشروع الاستيطاني».
واعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير الموارد المالية والبشرية والفنية، لتعزيز مكتب المفوض السامي، لتحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، بحذف أسماء الشركات التي تجمد أنشطتها، وإضافة أسماء الشركات التي باشرت أنشطة في المستوطنات.
وطلب المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بإعداد قاعدة بيانات، لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة المبينة بالتفصيل في الفقرة 96 من تقرير الحقيقة الدولية المستقلة- بعثة لتقصي آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وفي ذات السياق، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من خطة إسرائيلية للسيطرة على الأماكن الأثرية الفلسطينية، وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بتحمل مسؤولياتها.
وفي هذا السياق، دانت «الخارجية» بأشد العبارات، في بيان لها، أمس الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة سبسطية، الذي أسفر عن إصابة أكثر من 20 مواطناً، واعتبرته امتداداً لاعتداءات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المتواصلة، للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وتهويدها.
وأكدت أن هذا الاعتداء يقع ضمن خطة للسيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وضمها، كما جاء في الإعلام العبري، الذي أكد أن الحكومة الإسرائيلية بصدد تخصيص مئات ملايين الشواقل لهذا الغرض.
ميدانياً، أزال أهالي قرية أم صفا شمال غرب رام الله، لبؤرة الاستيطانية التي أقامها مستوطنون على أراضي القرية قبل أسبوعين.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن «فعاليات شعبية وجماهيرية بدأت على الأراضي منذ اللحظة الأولى التي أقام فيها المستوطنون البؤرة، واستشهد إثرها الشاب عبد الجواد صالح يوم الجمعة الماضي، بعد أن أطلق جندي إسرائيلي الرصاص المباشر عليه، خلال المواجهات التي اندلعت على أراضي القرية».
كما تم إزالة البؤرة الاستيطانية من أراضي بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، بعد مواجهات عنيفة وقعت مع المستوطنين الموجودين في المنطقة، ما أدى إلى انسحابهم من أراضي البلدة أيضاً.
وفي كفر قدوم شرق قلقيلية، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط إثر اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، حيث اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أسفر عن إصابة 6 منهم وجرى علاجهم ميدانياً.
وفي ذات السياق، منعت قوات الاحتلال أهالي بلدة ديرستيا غرب سلفيت من إقامة صلاة الجمعة على أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال لمصلحة المستوطنين في المنطقة. ورفع المشاركون ونشطاء ضد الاستيطان اللافتات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وبسياسة الاستيلاء على الأراضي، وإقامة البؤر الاستيطانية. ووقعت مواجهات مع قوات الإحتلال اصيب عدد من المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز.
