دبي: «الخليج»كشف تقرير حديث لهيئة الصحة بدبي، عن نمو متسارع في عدد المنشآت الصحية في الإمارة خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما كشفت الإحصاءات التي أوردها التقرير عن ارتفاع عدد المهنيين الصحيين العامليين، الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية بدبي، وتحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33»، كذلك أجندة دبي الاجتماعية 33، الرامية للوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية.وتؤكد الإحصاءات التي أوردها التقرير ريادة المناخ الاستثماري في القطاع الصحي بدبي، والبنية التحتية والتقنية المتطورة إلى جانب حزمة التسهيلات ومقومات النجاح التي توفرها الإمارة للقطاع الصحي.
وتعكس الزيادة في عدد المنشآت الصحية والعاملين فيها، حجم النمو المتسارع للقطاع الذي يعد من أكثر القطاعات تطوراً وتقدماً، كما تعكس الأرقام الاهتمام البالغ الذي توليه هيئة الصحة بدبي وجهودها المستمرة لتشجيع الاستثمار الصحي بالإمارة، وتهيئة البيئة الداعمة والملائمة والمحفزة له.وارتفع عدد المنشآت الصحية التي قامت هيئة الصحة في دبي بترخيصها خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ رخصت أكثر من 150 منشأة صحية بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 5020 منشأة، فيما بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تجديد ترخيصها خلال الفترة نفسها 1122 منشأة صحية.كما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم ترخيصهم خلال الربع الأول من العام الجاري 800 مهني صحي، بمعدل زيادة قدره 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي حتى نهاية الربع الأول إلى 59509 مهنياً، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين الذين تم تجديد تراخيصهم إلى 12,319 مهنياً صحياً.ووفقاً للتقرير، فقد قامت الهيئة بترخيص 64 عيادة خارجية، و2 مستشفى، و49 صيدلية، و17 مركز بصريات، و2 مختبر، و3 مراكز متقدمة للتشخيص الإشعاعي، و11 مركز رعاية صحية منزلية، وغيرها من المنشآت الصحية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمتعاملين بشكل عام.كما أظهر التقرير أن عدد الأطباء المرخصين في الإمارة حتى نهاية مارس الماضي، وصل إلى 13370 طبيباً، فيما وصل عدد أطباء الأسنان إلى 4162 طبيب أسنان، والتمريض والتوليد إلى 23134، والطب التكميلي والبديل 474، ومراكز الطب المساند 18767 مركزاً.وقال الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالهيئة: «إن الأرقام والاحصائيات المرتفعة التي كشف عنها تقرير الهيئة، تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارة كوجهة مثالية للاستثمار الصحي، وتؤكد على قدرتها التنافسية وقوة ومتانة بنيتها التحتية، والتشريعات المنظمة لقطاعها الصحي».وأضاف: «تولي هيئة الصحة بدبي اهتماما بالغاً لدعم وتحفيز القطاع الطبي الخاص إيماناً منها بدوره الفاعل والحيوي كشريك استراتيجي للقطاع الحكومي في تحقيق المستهدفات المستقبلية، والارتقاء بالخدمات الصحية واستدامتها، وتوظيفها لخدمة وتعزيز صحة مواطني ومقيمي وزوار الدولة بشكل عام، وإمارة دبي على وجه الخصوص».كما استعرض المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، مجموعة من التسهيلات ومنها: أتمتة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الطبية، من خلال نظام التراخيص الإلكتروني «شريان»، وتوظيف التقنيات الحديثة لجعل النظام أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات واحتياجات المتعاملين والمستثمرين على مدار الساعة بما في ذلك المهنيين الصحيين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.
