وخلص تحقيق للأمم المتحدة في مارس إلى أن أكثر من 1700 شخص، معظمهم من المدنيين المنتمين إلى الطائفة الدرزية إلى جانب أفراد من البدو، لقوا حتفهم في محافظة السويداء بجنوب سوريا في يوليو 2025.
وجاء في التحقيق أن قوات الحكومة السورية ومقاتلين من العشائر وجماعات مسلحة درزية ربما ارتكبوا جرائم حرب.
وكانت خريطة طريق، تقودها الحكومة وتحظى بدعم دولي، أُطلقت في سبتمبر 2025 بهدف استعادة النظام وإصلاح العلاقات بين الفصائل الدرزية والبدو والحكومة.
وقال كلاوديو كوردوني، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، أمام مجلس الأمن يوم الإثنين: “لم يُحرز أي تقدم في تنفيذ خريطة الطريق الصادرة في سبتمبر 2025 بشأن بناء الثقة وإعادة الاندماج في السويداء”.
وأضاف كوردوني أن القضايا الأساسية لا تزال دون حل، في حين تشكل دعوات من بعض الدروز لانفصال المحافظة تهديدا على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ورغم أنهم يشكلون الغالبية العظمى من سكان السويداء، فإن الدروز أقلية في سوريا على وجه العموم.
وقال كوردوني إن عمليات الخطف وما يقابلها من خطف مضاد إلى جانب الخصومات بين الفصائل الدرزية لا تزال تقوض الأمن في المحافظة.
وقال المسؤول الدولي إن 13500 طالب في السويداء لم يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا الشهر، بعد فشل وساطة مدعومة من الأمم المتحدة في حل الخلافات بشأن المكان والترتيبات الأمنية.
وتقول الأمم المتحدة إن معظم الطلاب في المحافظة فاتتهم الامتحانات الآن لمدة عامين متتاليين.
وألقت هذه التعليقات بالضوء على التحديات التي تواجه السلطات الانتقالية السورية في السويداء، التي ظلت بؤرة للتوتر السياسي والأمني منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في عام 2024.
ويقول مسؤولون سوريون من بينهم محافظ السويداء مصطفى البكور، المعين من قبل حكومة دمشق، إن الجماعات المسلحة الدرزية تعرقل إحراز تقدم.
وأضاف البكور أن الحكومة واصلت تمويل رواتب الموظفين العموميين ودعم الرعاية الصحية والتعليم وإعادة إعمار البنية التحتية في السويداء على الرغم من التحديات الأمنية.
كما قال إن دمشق لا تزال ملتزمة بالحوار، ورفض اتهامات درزية بأن الحكومة المركزية فرضت قيودا على إمدادات الغذاء وغيرها من الإمدادات إلى المحافظة.
ورد قادة الدروز، الذين لا يتحدثون بصوت واحد، قائلين إنهم يحمون مجتمعهم بعد أعمال العنف التي وقعت العام الماضي، واتهموا دمشق بتقويض الثقة من خلال سلوكها خلال الاشتباكات.
كما عبر كوردوني عن مخاوف بشأن الانتقال السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن البرلمان الانتقالي السوري لم يتم تشكيله مع مرور أكثر من 8 أشهر على الانتخابات.
ولا يزال يتعين أن يتولى الرئيس أحمد الشرع تعيين ثلث أعضاء البرلمان.
وقال كوردوني أمام مجلس الأمن: “هذا التأخير يثير القلق”.
