أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية التكتل يعتزمون مناقشة آليات تعزيز العلاقات مع سوريا، مؤكدة على ضرورة تقديم دعم عاجل لهذا البلد الذي أنهكته سنوات الحرب، لضمان استقراره في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وأوضحت كالاس للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن سوريا بحاجة ماسة لاستثمارات ضخمة تسهم في بناء مؤسسات الدولة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وشددت على أن استقرار سوريا يمثل مصلحة استراتيجية للاتحاد الأوروبي وللمنطقة برمتها، معربة عن تطلع أوروبا لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

توجه أوروبي نحو تفعيل الشراكة الاقتصادية

وتشير وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها وكالة “رويترز” إلى أن التكتل يدرس رفع مستوى علاقاته مع دمشق بشكل أوسع، ليشمل إصلاح قطاع الأمن، وضخ استثمارات جديدة، وإحياء اتفاقية تجارية كانت مجمدة لسنوات طويلة. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز نفوذ أوروبا في سوريا وموازنة الحضور الروسي المتبقي في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وتتضمن أبرز المقترحات إحياء “اتفاقية الشراكة” التي وُقعت مبدئياً عام 2008 ولم تُستكمل إجراءاتها، حيث يسعى دبلوماسيون أوروبيون للحصول على تفويض من الدول الأعضاء لتعديل الاتفاقية لتكون إطاراً للتجارة الحرة والحوار السياسي والتعاون الوثيق بين بروكسل ودمشق.

خطط إعادة الإعمار والاندماج الاقتصادي

يسعى الاتحاد الأوروبي من خلال رؤيته الجديدة إلى إعادة دمج سوريا في شبكات التجارة العالمية وأطر التعاون الأوروبي المتوسطي، مع تركيز خاص على قطاعات النقل والطاقة والاتصال الرقمي. كما يشجع الاتحاد “بنك الاستثمار الأوروبي” على استئناف التعاون مع سوريا، ويدعم جهود دمشق لتصبح مساهمة في “البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” لتأمين تمويل عمليات إعادة الإعمار.

وفي إطار التنسيق القادم، من المقرر عقد منتدى في دمشق يوم 17 نوفمبر المقبل، سيركز على تعزيز الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما يمهد الطريق لعقد مؤتمر استثماري مشترك بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في عام 2027.

يُذكر أن هذه التحركات تأتي استكمالاً لاستئناف اتفاقية التعاون المبرمة عام 1978، والحوار السياسي رفيع المستوى الذي جرى في مايو الماضي، حيث خصص الاتحاد الأوروبي 620 مليون يورو (نحو 718 مليون دولار) لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، مخصصة للمساعدات الإنسانية ومشاريع التعافي الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل دور سوريا المتنامي كممر لإمدادات الوقود إلى أوروبا بعد تعطل مضيق هرمز.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version