يعتبر قانون خفض التضخم فوزًا تشريعيًا للرئيس بايدن والديمقراطيين، إذ أنها صفقة متنوعة تشمل المناخ والرعاية الصحية والتعامل الضريبي، مع آثار ستترتب على السيارات وصناديق الكهرباء والأدوية وطرق تدفئة وتبريد المنازل في الولايات المتحدة. إليك ما تتضمنه.
الرعاية الصحية:
سيتمكن برنامج “ميديكير” أخيرًا من التفاوض بشأن أسعار بعض العقاقير التي تستلزم وصفة طبية، بدءًا من 10 عقاقير مستخدمة على نطاق واسع في عام 2026. وسيكون هناك حد أقصى قدره ألفي دولار أمريكي للوصفات الطبية التي يدفع ثمنها متلقي الرعاية الطبية. سيتم وضع سقف لما يدفعه مرضى “ميديكير” الذين يستخدمون الأنسولين يصل إلى 35 دولارًا شهريًا لهذا الدواء.
أراد الديمقراطيون تمديد سقف الأنسولين هذا للأشخاص الذين لديهم تأمين خاص، لكن لم يكن هناك عدد كافٍ من الجمهوريين يوافقون على الأمر.
بالنسبة للأشخاص المؤمن عليهم بموجب برنامج “Obamacare”، يتم تمديد إعاناتهم لمدة ثلاث سنوات أخرى، ولا يمكن أن تتجاوز المبالغ النثرية التي يدفعونها 8.5٪ من دخلهم، مقارنة بـ10٪ سابقًا.
الطاقة النظيفة:
هذا هو أكبر استثمار فيدرالي للطاقة النظيفة في البلاد. مئات المليارات من الدولارات لتوجيه الأمة إلى اقتصاد أكثر استدامة، وحوافز ضريبية لخفض تكلفة الكهرباء بمزيد من المصادر المتجددة، وإقناع المزيد من الأمريكيين بالتحول إلى الكهرباء لسياراتهم ومنازلهم. حوافز للأسر والشركات لاختيار النوافذ وأنظمة التدفئة والتبريد الموفرة للطاقة، وخصومات ضريبية للشركات التي تستخدم الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وخصومات للأمريكيين لشراء السيارات الكهربائية – 7500 دولار للمركبة الجديدة، و4000 دولار للمستخدمة، يتم دفعها جزئيًا بواسطة ضريبة دنيا تساوي 15٪ للشركات التي تحقق مليار دولار أو أكثر سنويًا.
الضرائب:
ستتلقى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية ضخًا نقديًا لتعقب الغش الضريبي وتحسين موسم الإيداع الضريبي.
المفقود من الصفقة:
مشروع القانون لا يمدد الائتمان الضريبي للأطفال الذي تم تمريره العام الماضي في خطة الإنقاذ الأمريكية. كما أنه لا يغلق ما يسمى بـ”ثغرة الفائدة المنقولة”، والتي تسمح لمديري الاستثمار الأثرياء بمعاملة تعويضاتهم على أنها مكاسب رأسمالية تخضع للضريبة بمعدل أقل من الدخل العادي.
