أعلنت بنوك مركزية خليجية رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.
وأقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة، متوافقاً مع توقعات الأسواق.
البحرين
قال مصرف البحرين المركزي، إنه رفع معدل الفائدة الرئيسي على الودائع لمدة أسبوع واحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75% تماشيا مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما رفع مصرف البحرين المركزي معدل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5%، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5% وفائدة الإقراض إلى 5%.
قطر
وأعلن مصرف قطر المركزي، أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس اعتبارا من يوم الخميس، تماشيا مع ثالث زيادة بهذا الحجم في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان، إنه رفع فائدة الإقراض إلى 5%، وفائدة الإيداع إلى 4.5%، وفائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 4.75%.
الكويت
من جهته، قال بنك الكويت المركزي، إنه يتابع بشكل مستمر كافة التطورات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق الدولية والتطورات الجيوسياسية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف المركزي في بيان عقب قرار الفيدرالي: “في ظل ما تفرضه هذه التطورات وتداعياتها من استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد أخذًا في الاعتبار طبيعة اقتصادنا الوطني”.
وأكد الكويت المركزي على أن البيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه لا تزال تعكس استمرار سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.
وذكر أن معدل التضخم في الرقم القياسي لأسعار المستهلك تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 والبالغ نحو 4.71% حتى وصل لنحو 3.19% خلال شهر سبتمبر 2022، علاوة على استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية.
ومن جانب أخر، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نموًا بنحو 5.2% في نهاية شهر سبتمبر 2022 بالمقارنة مع نهاية عام 2021، وقد شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.4% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2022. وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) نموًا بنحو 7.9% خلال الشهر المذكور مقارنةً بنهاية العام السابق.
وفي هذا الصدد، أكد الكويت المركزي حرصه على تفعيل كافة الأدوات المتاحة لديه وتعزيزها في سبيل تحقيق أهدافه، بما في ذلك عمليات التدخل في السوق النقدي لتنظيم مستويات السيولة.
وذكر المركزي أن ذلك يأتي في إطار النهج المتوازن الذي ينتهجه البنك المركزي لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
