ليزا كوكقررت المحكمة العليا الأميركية السماح لعضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي ليزا كوك بالبقاء في منصبها في الوقت الحالي، رافضة تنفيذ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقالتها فورا.وفي أمر موجز ، قالت المحكمة العليا إنها ستستمع في يناير إلى الحجج بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب لإجبار كوك على مغادرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بدعوى تورطها في ممارسات احتيال.
ستنظر المحكمة العليا في إمكانية إلغاء حكم محكمة أدنى درجة لصالح كوك، بينما يستمر طعنها في قرار ترامب بفصلها.
وكان أمر المحكمة العليا مثالا نادرا على عدم حصول ترامب بسرعة على كل ما يريده من القضاة في استئناف طارئ.
على صعيد منفصل، يستمع القضاة في ديسمبر المقبل إلى مرافعات في معركة قانونية منفصلة، وإن كانت ذات صلة، بشأن إجراءات ترامب بفصل أعضاء المجالس التي تشرف على وكالات فيدرالية مستقلة أخرى. وتتعلق القضية بما إذا كان بإمكان ترامب فصل هؤلاء المسؤولين متى شاء.
كما أن هناك مسألة ثانية في قضية الوكالات الفيدرالية قد تؤثر بشكل مباشر على مصير كوك، وهي هل يملك القضاة الفيدراليون سلطة منع عمليات الفصل، أم أنهم يستطيعون فقط إصدار أمر بدفع رواتب متأخرة للمسؤولين الذين فُصلوا ظلماً؟
وسعى ترامب إلى إقالة كوك قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمراجعة أسعار الفائدة في سبتمبر الماضي. لكن أحد القضاة أصدر حكما بأن الفصل غير قانوني، ورفضت محكمة استئناف منقسمة الاستئناف الطارئ الذي قدمته إدارة ترامب على حكم القاضي.
اتهم ترامب كوك بالاحتيال في مستندات للحصول على تمويل عقاري بأنها ادعت أن عقارين تملكهما في ولايتي ميشيغان وجورجيا، “سكنان رئيسيان” في يوليو 2021، قبل انضمامها إلى المجلس.
وفقا لوثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، قالت كوك أن شقتها في أتلانتا بولاية جورجيا ستكون “منزلًا لقضاء العطلات”، وفقا لتقدير قرض حصلت عليه في مايو 2021.
وفي نموذج يطلب الحصول على تصريح أمني، وصفته بأنه “منزل ثان”. ويبدو أن كلتا الوثيقتين تقوضان مزاعم إدارة ترامب ضدها بالاحتيال.
