قال المحامي والخبير في قضايا سوق المال، عاصم العيسى، إن الغرامة المالية المفروضة على 5 مسؤولين سابقين في “موبايلي” بـ 1.2 مليار ريال سيدفعها المحكوم عليهم.وذكر العيسي في مقابلة مع “العربية”، أن الشركة لن تدفعها من أموالها، إذا ليست هناك عواقب على مساهمي الشركة.وفي قضية لافتة انشغلت بها أوساط المتداولين في السوق السعودية مؤخراً، أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قراراً بأكبر تعويض في دعوى جماعية في تاريخ السوق، بقيمة 1.2 مليار ريال، وشارك في الدعوى الجماعية أكثر من ألف مساهم ضد المسؤولين السابقين في “موبايلي”.
وأوضح أن ثلاثة من المسؤولين بالقضية حكم عليهم غيابيا، وبعضهم خارج المملكة.ويرى العيسى أن التحدي الأكبر في تنفيذ الحكم هو أن “هل لدى المسؤولين المحكوم عليهم أموال كي يسدوا قيمة التعويض”، متوقعا ألا يكون لديهم إلا جزء يسير من هذه الأموال لسداد التعويض.وبين أن المسؤولين المحكوم عليهم كلهم معينين من قبل المجموعة الإماراتية، والتي كان يجمعها مع موبايلي اتفاقية إدارة، وهي المسؤولة عن تعيين 4 أعضاء في مجلس الإدارة.وذكر العيسى أن هناك تأسيسا قانونيا باحتمال – إذا استقر إليه القضاء ومازال يدرس – المسؤولية التابعة للمجموعة الإماراتية عن موظفيها.وتابع: “هنا يمكن أن نصل إلى تنفيذ الحكم في ظل قدرة المجموعة الإماراتية على دفع التعويض”.وكشف أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف مساهم وأكثر لم يتقدموا في القضية، بخلاف الألف مساهم الذين تم الحكم لصالحهم، مضيفا: “هؤلاء قد يريدون الانضمام للدعوى للضرر الواقع عليهم”.وأضاف العيسي أنه “من المناسب دعوى جماعية جديدة للمساهمين الذين لم يتقدموا علما أنهم قد يقابلوا أيضا تحديات جديدة منها تقادم الدعوى”.
